الرشوة هي ما يعطى

الرشوة هي ما يعطى لإبطال حق أو لإحقاق باطل. وفي فتوى شعبية وأصبح من المتعارف عليها هي أن الرشوة إذا ما أعطيت من أجل التوصل إلى حق, أو ليدفع به المواطن عن نفسه ظلما" من موظف ظالم فلا بأس به.وفي تفسير آخر للرشوة هي أن تأخذ مالا" ليس من حقك أن تأخذه, ولم تسع إليه بجهد, الرشوة هي أخذ مال خفية لقاء خدمة, من واجب الموظف تقديمها والتي من المفروض تأديتها كونه موظف براتب ( بغض النظر عن مبلغ الراتب ). والرشوة في المجتمع بشكل عام أصبحت عمليا" جزءا" لا يتجزأ من طبيعة المعاملات بين المواطنين والموظفين.بل وصلت إلى حد أصبحت فيه عرفا", ولم تعد معه جريمة تستحق التبليغ. حتى كادت هذه الجريمة تختفي من سجلات المحاكم, وإحصائيات دوائر العدل في بلدان مختلفة ,كذلك خرجت كلمة الرشوة من قاموس التعامل اليومي ,وحلت محلها كلمات مثل : إكرامية, ثمن فنجان قهوة ,شوفه خاطر , أو ثمن طوابع يضعها الموظف فيما بعد لوحده على المعاملة ؟؟ بل حتى هذه المصطلحات بدأت بالتراجع لتصبح الرشوة سلوكا" يمارس في هدوء وثقة! وليس هناك مساس بقانون العقوبات , كونها مجرد تسهيل أو تعطيل الإجراءات حسب الدفع. وعلى المعترض اللجوء إلى القضاء بحباله الطويلة

1- أسباب تتعلق بأساليب عمل الإدارة العامة
2- أسباب سياسية
3- أسباب اجتماعية وأخلاقية
4- أسباب اقتصادية
5- أسباب أخرى غير محددة بعنوان واضح

أصبحت الرشوة مرضا فتاكا يمس جميع المجالات الإدارية و الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، وأصبح هذا المرض ينفث فسادا أو اضطرابا وعدم اطمئنان على الحقوق والمصالح والحريات لدرجة أن الإحساس الاجتماعي بعدم مشروعية الرشوة أصبح يحق إلى حد أن المجتمع أصبح يبحث لها عن أسماء أخرى تضفي عليها بعض المشروعية بعدما امتدت إلى كل القطاعات والميادين لتصبح عملا ممنهجا ومخططا ثم تركيزه بمختلف الأدوات والوسائل وتعميم الرشوة بهذه الدرجة في الفضاء الاجتماعي المغربي لم يكن عملا تلقائيا بل كانت له دائما مقاصد وخلفيات أهمها ضرب المصالح العليا للبلاد، وضرب التنمية الحقيقية والتقدم الاجتماعي للمواطنين، وذلك لأن مخاطر الرشوة لا تمس فقط القطاعات التنموية الإدارية والاقتصادية والسياسية ) ولكنها بالدرجة الأولى تمس بقيم وسلوك الأفراد والجماعات خاصة إذا كانت وسائل الردع غائبة أو مغيبة أو إذا أصبحت الرشوة “لوبيات” تهدد التطلعات المشروعة للأمة ومصالحها الاستراتيجية.
على الصعيد الاجتماعي والخلقي أدت وتؤدي الرشوة باستمرار إلى توزيع أشد ظلما للثروة الوطنية، حيث أصبحت تلوى من كبار المفسدين وتحتكر الجزء الأكبر من الدخل وتجبر الأغلبية الساحقة من المواطنين على اقتسام فئات ثروة هي صاحبتها في الأول وفي الأخير.
إن أخطر ما في الرشوة أنها تلقن المجتمع وبشكل يومي مستمر دروسا قاسية تحط من قيمة العمل والإنتاج والنزاهة وترفع من قدر النزاعات الطفيلية المستندة على سرقة حقوق المواطنين ونهبها… وتعطلها.
ثم إن الرشوة تلغي حقوق الإنسان الأساسية، فإذا كانت منظمة حقوق الإنسان قد قامت بتناول الحقوق والحريات الأساسية للإنسان فإن ظاهرة الرشوة هي بمثابة خرق لهذه الحقوق ومساس بالحريات التي تنص عليها المواثيق والاتفاقيات الدولية في هذا المجال، فالمادة الأولى من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان تنص على أن جميع الناس يولدون أحرارا متساوين في الكرامة والحقوق، لكن عندما يصطدم المواطن بالتماطلات والمتاهات الإدارية كأسلوب من أساليب الابتزاز لإرغامه على دفع أتاوات من اجل الحصول على حق منصوص عليه قانونيا وإداريا فذلك م

إن أهم الآثار الاقتصادية المترتبة على هذه الظاهرة هي الزيادة المباشرة في التكاليف فإن مبلغ 100 ألف دولار التي دفعها رجل الأعمال إلى الموظف الحكومي الكبير مقابل الحصول على تسهيل معين، مثل الحصول على إذن باستيراد سلع معينة من الخارج أو الحصول على مناقصة أو إعطاء معين لن يتحملها رجل الأعمال في النهاية، لكن في الغالب يتم نقل عبئها إلى طرف ثالث قد يكون المستهلك أو الاقتصاد القومي ككل أو لكيليهما معا حيث يقوم رجل الأعمال بكل بساطة برفع سعر السلعة التي استوردها من الخارج أو رفع تكلفة المناقصة أو العطاء ليعوض ما دفعه من رشوة وذلك يعني أن المستهلك الذي يشتري السلعة هو الذي يتحمل عبء الرشوة وقد تتحملها ميزانية الدولة إذا كانت الحكومة هي التي تشتري السلعة إلى جانب ذلك … قد يؤدي استيراد هذه السلعة إلى زيادة الطلب على العملة الأجنبية لإتمام الصفقة وهو ما يمثل ضغطا على العملة المحلية ويخفض قيمتها، و هذا يعني أن الاقتصاد القومي ككل هو الذي يتحمل عبء هذه الرشوة .

يتم مكافحة الرشوة في المجال الاجتماعي من خلال ما يلي:
1 تربية أفراد المجتمع تربية أخلاقية ودينية:
لمكافحة كافة الأمراض الاجتماعية والأخلاقية ومنها الرشوة لا بد من زرع بذور الأخلاق الطيبة والمبادئ السامية في نفوس المواطنين.
ويكون ذلك من خلال دور البيت والمدرسة في توجيه الطفل إلى السلوك القويم والأخلاق الحميدة.
إضافة إلى دور التربية الدينية التي تعزز في الفرد الخلق الفاضل، باعتبار أن الوازع الديني أقوى من كافة العقوبات التي تقررها القوانين الوضعية، حيث أنه يشكل رقابة ذاتية على تصرفات وسلوك الناس، فإذا ما انحرف الإنسان بسلوكه، يعود به الوازع الديني إلى جادة الصواب والطريق السليم.
2 تحسين مستوى الوعي العام:
إن من أسباب تقليص حجم الجريمة في المجتمع هو تبصير أفراد المجتمع بماهية الجرائم التي يعاقب عليها القانون، والمخاطر التي تسببها تلك الجرائم على كيان الدولة والمجتمع.
لذلك لابد من الارتقاء بالمستوى الثقافي للمواطنين والقضاء على الجهل والأمية، بما يكفل تغليب المصالح العامة على المصالح الشخصية الضيقة، وتغذية ولاء الموظف العام للدولة وللمرفق الذي يعمل فيه وإضعاف ولائه للعشيرة والأهل.
3 التشديد في عقوبة الرشوة:
ويشمل التشديد العقوبة بشقيها الاجتماعي والقانوني. حيث ينبغي فضح ثقافة الرشوة والواسطة وإلصاق لفظ العيب بهذا السلوك الشائن والنظر إلى المرتشي نظرة تحقير واشمئزاز.
كذلك لابد من تشديد العقوبة القانونية لجريمة الرشوة بما يتناسب مع الأثر الذي تحدثه في مختلف جوانب المجتمع السياسية والاقتصادية والاجتماعية.
الرشوة تعتبر ميزان حرارة المجتمع، فإذا انتشرت الرشوة في المجتمع دليل على المرض والوهن والضعف الذي يتصف به هذا المجتمع.
فالرشوة جريمة لها مخاطرها على كافة الأصعدة الأخلاقية والاجتماعية والاقتصادية والسياسية، لذلك فإن الاهتمام بها لا يفترض أن يقتصر على رجالات القانون، بل يجب أن يتعداهم إلى رجالات السياسة والاقتصاد، وعلماء الدين والتربية والاجتماع.
وإذا كانت أسباب الرشوة تتمثل في الأنظمة السياسية غير الديمقراطية وضعف الوازع الديني والأخلاقي، وضعف مستوى الوعي العام، إضافة إلى سوء الوضع الاقتصادي للموظفين وضعف الرقابة.
فإنه لابد من مكافحة هذا الداء من خلال تربية أفراد المجتمع تربية أخلاقية ودينية وتحسين مستوى الوعي العام وتحسين الوضع الاقتصادي للمواطنين، إضافة إلى إيجاد الرقابة الفعالة والعقوبا

ت الراد