المرصد الوطني لحقوق الطفل

تدابير مغربية لحماية حقوق الطفل

يحيي العالم اليوم الاثنين، اليوم العالمي للطفولة الذي أقر المجتمع الدولي تخليده في العشرين من نونبر من كل سنة


وتحظى الطفولة المغربية بعناية خاصة من قبل جلالة الملك محمد السادس الذي يواصل المسيرة الحثيثة للنهوض بأوضاع هذه الفئة من الشعب، وهو ما تجسد في العديد من المبادرات الملكية وأكدته الرسالة السامية التي وجهها جلالته إلى المشاركين في الدورة الحادية عشرة للمؤتمر الوطني لحقوق الطفل، الذي انعقد أخيرا بمراكش

فقد قال جلالته "تشكل بعض الظواهر المشينة، من قبيل الهدر المدرسي، وتشغيل الأطفال، وسوء معاملتهم، عقبات حقيقية تعيق خططنا التنموية الطموحة
بل إننا نعتبرها هاجسا، مقلقا، يتطلب من الجميع الانكباب الجاد على إيجاد السبل الكفيلة بحماية الطفل وصيانة حقوقه، طبقا للقوانين والتشريعات الوطنية، التي حرصنا على أن تكون متلائمة مع الاتفاقيات الدولية".

وبالفعل، تعبأ المغرب بمختلف مكوناته السياسية والمدنية، خلال السنوات الأخيرة، من أجل ملاءمة تشريعاته الوطنية مع المواثيق الدولية، حيث عمل على إدخال مجموعة من التعديلات همت بالأساس، مدونة الأسرة، ومدونة الشغل، والقانون الجنائي، والمسطرة الجنائية، وقانون كفالة الأطفال المهملين، وقانون الحالة المدنية.

ومن أجل تنفيذ مضامين هذا المجهود التشريعي، قام المغرب بتعزيزه بمجموعة من الآليات التي تروم ترسيخ وحماية حقوق الطفل، حيث جرى إحداث كتابة الدولة المكلفة بالأسرة والطفولة والأشخاص المعاقين، وبرلمان الطفل، والمجالس الجماعية للأطفال، واعتماد سياسة القرب كأداة للتدخل لدعم الشراكة مع المنظمات غير الحكومية، وجمعيات المجتمع المدني التي أخذت تلعب دورا فعالا في مجال حماية الطفولة.

وفي هذا الإطار جرى إعداد خطط وبرامج، تهم أساسا الخطة الوطنية للطفل 2005/2015 تحت شعار من أجل مغرب جدير بأطفاله، وتتضمن عدة تدابير وإجراءات لحماية الأطفال من كل أشكال الاعتداءات والاستغلال الجنسي.

وجرى أيضا أخيرا، إعداد برنامج وطني للتأهيل البيئي للمدارس القروية، يهدف إلى تزويد أزيد من 12 ألف مدرسة، بالماء الصالح للشرب والمرافق الصحية وكذا إدماج التربية حول التنمية المستدامة في أزيد من17 ألف مدرسة ابتدائية في العالم القروي، من أجل خلق فضاء صحي وملائم للتلاميذ.

وأكد سعيد الراجي، المدير التنفيذي للمرصد الوطني لحقوق للطفل، في تصريح أدلى به بالمناسبة لوكالة المغرب العربي للأنباء، أن المغرب "بلور استراتيجيات وطنية ووضع آليات لحماية الأطفال، إذ جرى خلق مركز استماع وحماية الأطفال ضحايا سوء المعاملة، والتكفل برعايتهم سواء في ما يخص الرعاية الصحية، أو النفسية، أو القانونية.

وأكد أن المرصد، برئاسة صاحبة السمو الملكي الأميرة للا مريم، وقع اتفاقيات مع وزارة العدل والصحة قصد التكفل قانونيا وصحيا ونفسيا بهؤلاء الأطفال ضحايا سوء المعاملة، وكذا خلق وحدات جهوية على صعيد المستشفيات الإقليمية المختصة برعاية الأطفال، بالإضافة إلى التنسيق مع عدد من جمعيات المجتمع المدني، سواء في مجال الحماية، أو في مجال الوقاية من هذه الظاهرة.

وأضاف أن "المرصد قام أيضا بتنظيم حملات تحسيسية توعوية للتصدي لظاهرة تشغيل الأطفال والمخدرات والاستغلال الجنسي، حيث أدت هذه الحملات إلى خلق نقاش وطني حول هذه الظواهر، وبالتالي رفع الصمت عن قضايا كانت تعتبر في ما مضى طابوهات اجتماعية مسكوت عنها".

وأشار إلى أن "النتائج الملموسة لهذه الحملات، برزت من خلال الإحصائيات المتعلقة بحالات سوء المعاملة التي توصل بها المرصد الوطني، سواء على الهاتف الاخضر، أو عن طريق الاستماع المباشر للضحايا أو أوليائهم" لافتا إلى أنه جرى تسجيل زيادة في عدد العائلات التي تهتم بحماية الأطفال والتبليغ، بدون حرج، عن هذه الحالات.
المغربية